ـآغٌََـلًى בُـبَ
21-12-2007, 12:21 PM
تعرضت لاغتصاب جماعي وحُكمت بالسجن والجلد للخلوة غير الشرعية
العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً بالعفو عن "فتاة القطيف"
المحكمة العامة في القطيف
قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية الاثنين 17-12-2007 إن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
أمراً بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي أنزلتها المحكمة الشرعية بحق امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي،
في ما صار يُعرف بقضية "فتاة القطيف".
وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه الملكي جاء بالعفو عنها، "بحكم أنه ولي الأمر، وله الحق بأن يعفو عن الاحكام التعزيرية،
إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة".
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل السعودي د.عبدالله بن محمد آل الشيخ اعتباره أن خادم الحرمين "هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير،
بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام،
متى رأى أن في ذلك مصلحة عامة"،
مضيفاً أن الملك عبدالله "دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم،
وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين،
حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية، مع قناعته وثقته بأنها عادلة".
وأكد وزير العدل على نزاهة القضاء بالمملكة "وعدله وشفافيته واستقلاليته،
وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم،
بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين
هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل،
وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة".
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية،
في الأول من نوفمبر 2006م. ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم،
وقد تمت إحالة الحكم مجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ
المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة،
وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم. وبذلك أعادت المحكمة
الشرعية بالقطيف ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية.
وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً، وهو الحكم الذي أعفيت منه الفتاة نتيجة الامر الملكي.
العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً بالعفو عن "فتاة القطيف"
المحكمة العامة في القطيف
قالت صحيفة "الجزيرة" السعودية الاثنين 17-12-2007 إن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
أمراً بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي أنزلتها المحكمة الشرعية بحق امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي،
في ما صار يُعرف بقضية "فتاة القطيف".
وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه الملكي جاء بالعفو عنها، "بحكم أنه ولي الأمر، وله الحق بأن يعفو عن الاحكام التعزيرية،
إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة".
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل السعودي د.عبدالله بن محمد آل الشيخ اعتباره أن خادم الحرمين "هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير،
بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام،
متى رأى أن في ذلك مصلحة عامة"،
مضيفاً أن الملك عبدالله "دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم،
وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين،
حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية، مع قناعته وثقته بأنها عادلة".
وأكد وزير العدل على نزاهة القضاء بالمملكة "وعدله وشفافيته واستقلاليته،
وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم،
بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين
هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل،
وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة".
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية،
في الأول من نوفمبر 2006م. ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم،
وقد تمت إحالة الحكم مجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ
المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة،
وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم. وبذلك أعادت المحكمة
الشرعية بالقطيف ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية.
وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً، وهو الحكم الذي أعفيت منه الفتاة نتيجة الامر الملكي.